این افراد یا نهادها معمولاً تنها دو تا سه ماه فرصت دارند تا وجوه حاصل از فروش را به چرخه مالی کشور بازگردانند و گزارش عملکرد خود را تسویه کنند. این مهلت کوتاه، بهگونهای طراحی شده که امکان تعویق، تعلل یا بازی با منابع ارزی به حداقل برسد و جریان پول نفت در سریعترین زمان ممکن به مقصد نهایی برسد.
در کنار این محدودیت زمانی، سازوکارهای تضمینی نیز در نظر گرفته شده تا ریسک تخلف کاهش یابد. تراستیها موظفاند ضمانتنامههای معتبر ارائه دهند و داراییهایی مانند املاک، حسابهای مالی یا سایر پشتوانههای نقدشونده را بهعنوان وثیقه در اختیار نهادهای ناظر بگذارند.
در صورتی که بازگشت پول نفت با تأخیر یا تخلف مواجه شود، این داراییها بدون اغماض ضبط خواهد شد؛ رویکردی که نشان میدهد سیستم طراحیشده بر پایه اعتماد صرف نیست، بلکه بر ابزارهای حقوقی و مالی برای صیانت از منابع ملی تکیه دارد.
تراستیهای نفتی به شبکههای مورداعتماد حاکمیت گفته میشود که در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور نقش ایفا میکنند. با این حال چند ماهی است که گزارشهایی از بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت توسط این تراستیها به کشور منتشر میشود.
یکی از مهمترین این اظهارات، مربوط به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس است که گفته پول نفتی که به کشور بازنگشته حدود هشت میلیارد دلار است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، روز سهشنبه نهم دی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «۸ میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول در ۸ ماه اخیر است. یعنی ۲۱ میلیارد دلار وصول شده و از این ۱۳ میلیارد دلار وصول، ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است.»
آنطور گزارش شده، علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، در پاسخ به این سوال که فساد در بین تراستیها از چه زمانی آغاز شد، گفت: «در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار میگرفت به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستیها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حسابهایی را ایجاد کرده بود و شرکتهای تراستی در اختیار خود نیکو بود. اینگونه نبود که تراستیها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.»
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) گفت: «اما در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستیهای خود را تعطیل کند و تراستیهای بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حسابها دریافت کند. این تراستیها هم زیر نظر بانکهای تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکردند.»
شنیدهها حاکی از آن است که رقمی در حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار که تراستیهای نفتی به کشور بازنگردانده بودند، در حال بازگشت به کشور است. فروش نفت ادامه دارد، اما بهدلیل تحریمها با تخفیف بیشتری عرضه میشود تا نفت ایران به فروش برسد. با این حال، اگر تنوع در سبد فروش افزایش یابد و صادرات به کشورهای بیشتری انجام شود، میزان تخفیف کاهش مییابد. در حال حاضر نیز ورود ارز به کشور در جریان است.
برای تراستیها محدودیت زمانی مشخصی در نظر گرفته شده و به طور معمول بین دو تا سه ماه فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند. از آنها ضمانتنامه دریافت میشود و داراییهایی مانند املاک یا منابع مالی بهعنوان تضمین اخذ میگردد. سازوکار به این صورت است که در ابتدا حدود ۱۰ درصد از مبلغ دریافت میشود، سپس پس از ارائه رسید و جابهجایی کشتیها، اعلام میشود که کل مبلغ باید واریز شود. در برخی موارد، هنگام رسیدن محموله به مقصد، تسویه کامل مطالبه میشود. در صورت عدم واریز، در معاملات بعدی همکاری با آنها متوقف میشود.
منبع:گسترش نیوز
نظر شما